اکوایران: در کنار کاهش سرعت رشد اقتصادی، اعتماد به نفس چین در داخل و خارج فرو پاشیده است. داده‌های کمّی بسیار تکان دهنده و نشان دهندۀ افت ناگهانی اعتماد به نفس مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

چین هفته گذشته گام‌هایی «تاریخی» برای تثبیت بخش املاک بحران‌زده خود اعلام کرد که بر این اساس بانک مرکزی چین یک تریلیون یوان معادل ۱۳۸ میلیارد دلار بودجه اضافی برای این بخش در نظر گرفته و با تسهیل وام مسکن و اقدام دولت‌های محلی برای خرید واحدهای مسکونی به کمک بخش املاک و مستغلات شتافته است.

به گفته وزیر دارایی چین، این کشور جهت بهبود بحران‌های اقتصادی که در آن گرفتار شده، پیشبرد طرح‌های سیاستی خود در سال‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تامین کسری بودجه، حل و فصل چالش املاک و مستغلات و‌... انتشار اوراق قرضه 30 ساله را از 17 مه آغاز خواهد کرد. به نظر می‌رسد دولت شی‌جین‌پینگ قصد دارد با کمک …

اقتصاد چین در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد و این رشد باعث ارتقای سیاست‌گذارانی شد که با بحران بخش املاک، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و افزایش بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

اقتصادنیوز: اقتصاد چین در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد و این رشد باعث ارتقای سیاست‌گذارانی شد که با بحران بخش املاک، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و افزایش بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

رکود، ترس سرمایه‌گذاران و مشکل املاک اقتصاد چین را ضعیف کرده است، برنامه شی برای خروج از بحران چیست؟

اکوایران: چین در بحبوحه بحران اقتصادی عمیقی قرار دارد. با انباشته شدن کوهی ناپایدار از بدهی، نرخ رشد در حال کاهش است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 به رکورد 288 درصد رسید. اما حتی این رقم چشمگیر نیز این واقعیت ناراحت کننده را نشان نمی‌دهد که بیشتر آن برای خرید دارایی‌هایی قرض گرفته …

رهبری حزب در نشست عمومی سالانه حزب کمونیست چین، موسوم به «دو جلسه»، نتوانست دستور کار مشخصی ارائه کند که نشان می‌دهد پکن واقعا نمی‌داند چه‌کار باید کند. کنفرانس سالانه «دو جلسه» از قدیم به تمام ذی‌نفعان حزب کمونیست چین اطلاع می‌داده که رهبری حزب چه مسیری را در نظر دارد.

اکوایران: پایان ژانویه، یک قاضی هنگ کنگی دستور انحلال غول املاک و مستغلات چینی اورگراند را صادر کرد. این آخرین خبر بد برای اقتصاد چین بود، پس از یک سال رشد ناامیدکننده، بیکاری بالای جوانان، و نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای که نشان از عدم اعتماد در میان کارآفرینان و مصرف‌کنندگان چینی دارد.

رشد اقتصادی چین قابل مقایسه با هیچ تجربه مشابهی که قبلا تجربه شده بود، نبود، اما اکنون این کشور شاهد افت قابل توجه رشد است. بحران در بخش املاک به وجود آمده و همه تبعات منفی به این بخش بر می‌گردد. شاهد فشار تورم منفی در اقتصاد چین هستیم. این عمیق‌ترین و طولانی‌ترین تورم منفی در پین از بحران مالی ۱۹۹۸ …

وزیر مسکن چین به ادامه بحران در بازار املاک این کشور اشاره کرد و گفت: برخی از توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات یا باید تجدید ساختار کنند و یا هم منحل شوند.

آفتاب یزد: چندی است که خبرهایی مبنی بر ورود چینی‌ها به بخش مسکن کشور برای حل این بحران به گوش می‌رسد. هرچند مسئولان در این باره ضد و نقیض گویی‌های فراوانی دارند ولی بهرحال به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های روی میز همین مسئله باشد. این در حالیست که خود کشور چین اکنون با بحران [ ]

دولت مرکزی چین قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری نماید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث احیای اعتماد به نفس مردم چین نمی‌شود. بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو …

فروش مسکن در چین ظرف ماه ژانویه 34‌درصد سقوط کرد.بحران رکود در بازار املاک چین در شهرهای کوچک به‌مراتب جدی‏‏‌تر است. انتشار این داده‏‏‌های منفی از وضعیت بازار مسکن در چین فعالان بازارهای کالایی را ناامید کرد و به افت نرخ فلزات ظرف هفته منتهی به‌ روز جمعه 23فوریه انجامید. با وجود این، سیاستگذاران چینی …

اقتصاد چین سال گذشته به هدف رشد پنج ‏‌درصدی دست ‏‌یافت، هرچند این میزان یکی از کمترین نرخ‌های رشد اقتصادی طی دهه‏‌های گذشته بود. اما با نگاهی به آینده، تحلیلگران انتظار دارند، اقتصاد این کشور در سال اژدها با «بادهای مخالف» شدیدی مواجه شود. در شرایط بحران‏‌زده بازار املاک، کاهش درآمدهای صادراتی و سرکوب …

شی جین پینگ قصد دارد تا مسئولیت رسیدگی به بازار در حال فروپاشی املاک چین را برعهده دولت آن کشور قرار دهد. این بخشی از کارزار فشار او بر بخش خصوصی با هدف مهار آن بخش است.

اقتصاد کشور چین که یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان محسوب می‌شود، این روزها دچار چالش‌های متعددی شده است. به گزارش سی‌ان‌ان بیزینس (CNN Business)، یک‌سوم کل سهام فهرست‌شده در چین (بیش از ۱۸۰۰مورد)، بیش از ۱۰درصد در بورس‌های شانگهای و شنژن سقوط کردند. در همین راستا، شاخص اقتصادی csi1000 چین روز دوشنبه …

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای اقتصاد‌های در حال توسعه آسیا در سال ۲۰۲۴ اصلاح کرد؛ این نهاد نسبت به هند خوش‌بین بود، اما نسبت به خطرات ناشی از تشدید بحران بخش املاک چین هشدار داد.

عوامل بنیادین منفی شامل عمیق شدن بحران املاک چین پس از انحلال شرکت املاک «گروه چاینا اورگراند» است که نگرانی‌ها نسبت به وضعیت تقاضا برای سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان را برانگیخت. بازارها همچنین منتظر انتشار آماده شاخص مدیران خرید چین در روز چهارشنبه هستند که احتمالا رشد منفی برای چهارمین ماه متوالی …

دادگاهی در هنگ‌کنگ روز دوشنبه حکم انحلال گروه املاک چینی اورگرند را صادر کرد. با توجه به اینکه سیاستگذاران در حال تلاش برای مهار بحران فزاینده بدهی در این کشور هستند، این حکم می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی چین داشته باشد.

یک شرکت چینی که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی بالا آورده، به نمادی از بحران ملکی این کشور تبدیل شده و ضربه بزرگی به اقتصاد چین وارد کرده است. رسانه‌های چینی گفته‌اند «گروه اورگرند که عنوان بدهکارترین توسعه‌دهنده املاک جهان را دارد، دوشنبه (۹ بهمن) توسط دادگاه هنگ‌کنگ محکوم به انحلال شد»

اکوایران، یک دادگاه در هنگ کنگ روز دوشنبه حکم انحلال غول املاک چینی گروه اورگراند را صادر کرد. درحالی که سیاستگذاران برای جلوگیری از بحران عمیق‌­تر در تلاش هستند، این حرکت می‌­تواند در بازارهای مالی درحال فروپاشی چین موج ایجاد کند.

اقتصادنیوز: بانک مرکزی چین اعلام کرد که سپرده قانونی بانک‌ها را از روز دوشنبه (۱۶ بهمن) به عنوان یک اقدام تسهیل‌کننده پولی برای مقابله با رکود اقتصادی در بحبوحه بحران در بخش املاک کاهش خواهد داد.

بانک مرکزی چین اعلام کرد که سپرده قانونی بانک‌ها را از روز دوشنبه (۱۶ بهمن) به عنوان یک اقدام تسهیل‌کننده پولی برای مقابله با رکود اقتصادی در بحبوحه بحران در بخش املاک کاهش خواهد داد.

رشد اقتصادی چین به کمترین میزان سه‌دهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید می‌کنند که کاهش رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چالش‌های کسب‌وکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید می‌کند.